ومنكر غير الولاية من الأصول كافر عند جمهور المسلمين ، ومنكر الولاية مسلم ضالّ عن الحقّ غير معذور عند ربّه يوم القيامة ، وفي تساوي جميعها في لزوم الفحص عنه إذا التفت المكلّف إليه فشكّ وعدمه اختلاف ؛ وأمّا منكر الفروع - كلًاّ أو بعضها - فإن رجع ذلك إلى إنكار التوحيد أو تكذيب النبي صلى الله عليه وآله ، فهو أيضاً كذلك ، وإلّا فلا . ثمّ إنّ الآيات الثلاث الاوَل أجمع ما يدلّ على الأصول المذكورة ؛ فالأولى تدلّ على أربع منه ، وكلّ واحدة من الثانية والثالثة على خمس منها ؛ وأمّا صفات اللَّه تعالى فما يدلّ عليها أيضاً كثيرة جدّاً ، بل قلّما تمرّ على آية أو آيتين لم يذكر فيها شيء من صفات اللَّه تعالى ؛ وأمّا الولاية ، فتدلّ عليها من الآيات ما مرّ ، ومن السنّة أخبار متواترة منها أحاديث هذا الباب .